در ادامه به بررسی سه زیان اقتصادی دیگر ناشی از «تناقض فراوانی» خواهیم پرداخت. بخش اول را در اینجا بخوانید.
یکی دیگر از زیان‌های وابستگی به درآمدهای صادرات منابع طبیعی ناشی از نوسان شدید در قیمت های جهانی این منابع است. برای مثال، قیمت نفت خام پس از بحران نفتی سال ۱۹۷۳ از بشکه‌ای سه دلار به بشکه‌ای دوازده دلار در سال ۱۹۷۴ رسید و سپس به دنبال افزایش عرضه و کاهش تقاضا از بشکه‌ای بیست و هفت دلار به بشکه ای ده دلار در سال ۱۹۸۶ کاهش یافت. در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸، قیمت نفت از بشکه‌ای ده دلار به بشکه‌ای صدو چهل و پنج دلار رسید و سپس در عرض چند ماه کاهشی بیش از پنجاه درصد را تجربه کرد و به بشکه‌ای شصت و شش دلار رسید.
زمانی که بخش عمده درآمد یک کشور از محل صادرات کالایی مثل نفت باشد (برای مثال در سال دوهزار و پنج، نودو سه درصد درآمد آنگولا از محل صادرات نفت و الماس بوده است[۱]) نوسانات قیمتی این چنینی تمامی برنامه‌های دولت را بهم ریخته و توانایی پرداخت بدهی‌هایش را کاهش می‌دهد و این به این معنی است که دولت برای رفع بحران باید از خدمات خود به شهروندان بکاهد که در نتیجه آن رفاه اقتصادی کاهش خواهد یافت. اما ماجرا به این جا ختم نمی‌شود زیرا که در زمان افزایش قیمت‌ها، به دلیل افزایش درآمد و به پشتوانه آن، دولت توانسته با نرخ بهره پایین‌تر وام دریافت کند و در واقع افزایش درآمدهای دولت از فروش منابع طبیعی، پشتوانه‌ای شده برای قرض کردن. زمانی که قیمت این منابع در بازارهای جهانی پایین بیاید، پرداخت این بدهی‌ها برای دولت سخت خواهد شد. به طور مثال در دهه هفتاد میلادی و در زمان افزایش قیمت نفت بدهی های خارجی ونزوئلا و نیجریه رشد چشم گیری داشت. اما در دهه هشتاد با پایین آمدن بهای طلای سیاه، این کشورها قادر به پرداخت بدهی‌های خود نبودند و بانک‌ها و موسسات مالی از پرداخت وام به این دو کشور خودداری کرده و برخی حتی جریمه‌هایی را برای بدهی های معوق در نظر گرفتند که این مسئله منجر به رشد بیشتر بدهی این دو کشور شد.
در کشورهای دارای منابع غنی، دولت ها معمولا تمایل دارند که درآمد فروش منابع را به بخش‌های مختلف نه بر اساس زیرساخت های اقتصادی رشد و توسعه، بلکه بر اساس منافع سیاسی تخصیص دهند و متاسفانه درآمدهای کلان این منابع به این فساد دامن می زند. این موضوع باعث می‌شود که دولت‌ها تمایلی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی یا وضع و اجرای قوانین مالیاتی نداشته باشند که این یعنی عدم توسعه. به علاوه، تمایل به سود بیشتر منجر به بهره برداری‌های غیرقانونی از منابع طبیعی خواهد شد. تحقیقات نشان داده است که بسیاری از عملیات غیرقانونی شرکت های چندملیتی با کمک شرکت های ملی انجام شده است[۲].
غیر از تک بعدی شدن اقتصاد و ضعف سایر بخش‌های اقتصادی، معمولا در کشورهایی که به درآمدهای منابع طبیعی وابسته هستند، توجه کمتری به نیروی انسانی و آموزش آن می‌شود. این کشورها معمولا با فرار مغزها روبه رو هستند برعکس کشورهایی که از نظر منابع طبیعی فقیر هستند (نظیر سنگاپور، تایوان و کره جنوبی) سرمایه فراوانی را برای آموزش نیروی انسانی و استفاده از این سرمایه صرف می‌کنند. در کشورهای غنی از لحاظ منابع طبیعی، تفکر به پشتوانه درآمدهای کلان صادرات منابع نادیده گرفته می شود.