محمود علیزاده طباطبایی در ارتباط به پرونده مهدی هاشمی در کانادا، خواستار حمایت وزارت خارجه ایران از موکلش شده است. این وکیل خانواده هاشمی بامداد امروز در پاسخ به سوال‌های خودنویس در باره وضعیت پرونده «بوذری علیه هاشمی» ابتدا آن‌را یک «دادخواست» خواند که به تازگی به دستش رسیده و پاسخ آن‌را داده است. این در حالی است که بر اساس مستندات دادگاه، «دادخواست» در سال ۱۳۸۴ به سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، محل کار آقای هاشمی ارسال شده بود و در نوامبر ۲۰۱۱، تنها حکم دادگاه مبنی بر پرداخت ۱۳ میلیون دلار خسارت از سوی موکل آقای علیزاده به دست ایشان رسیده است. آقای علیزاده در ابتدای مصاحبه گفت که هیچ حکمی علیه هوشنگ بوذری در اختیار او قرار نگرفته چون «ذی‌نفع» نبوده و فقط به او گفته‌اند که دادگاه برای او حکمی صادر کرده، اما بعدا تاکید کرد که بخشی از «متن بازجویی» هوشنگ بوذری را خوانده و برای مهدی هاشمی فرستاده شده که در اختیار وکلای کانادایی او قرار گرفته است. در همین ارتباط با آقای علیزاده گفتگو کردم.
خودنویس: آقای علیزاده، شما اخیرا گفته‌اید که وزارت خارجه ایران باید از موکل‌تان دفاع کند. ممکن است بگویید از چه منظر؟
علیزاده طباطبایی: یکی از وظایف وزارت خارجی، حمایت از حقوق شهروندان در مراجع قضایی خارج از کشور است. چون علیه موکل من دادخواستی داده شده، و ایشان باید می‌توانسته برای دفاع به کانادا می‌رفته و وقتی درخواست ویزا کرده، به او ویزا داده نشده.
خودنویس: ولی آقای علیزاده، بحث دادخواست نیست، حکمی علیه موکل شما در کانادا صادر شده است.
علیزاده طباطبایی: بعید می‌دانم حکمی صادر شده باشد.
خودنویس: در تابستان سال ۲۰۱۱، حکمی علیه موکل شما صادر شده، و بعد از صدور حکم، ایشان تقاضای «کنار گذاشته شدن» آن‌را کرده و وکلایی برای این کار در کانادا به خدمت گرفته‌اند.
علیزاده طباطبای: تا جایی که من خبر داشتم، دادخواستی صادر شده بود و برای من فرستاده‌اند و من پاسخ و دلایل و مدارک‌مان را فرستادیم. این آقای هوشنگ بوذری (شاکی) پرونده‌ای داشته و مهدی هم هیچ نقشی در پرونده نداشته. این ماجرا سر پرونده‌ای در وزارت اطلاعات بوده که در دادگاه انقلاب مطرح شده و منجر به صدور حکم شده.
خودنویس: ولی بر اساس مدارک موجود، برای ۱۲ نفر حکم صادر شد اما برای هوشنگ بوذری هیچ حکمی صادر نشده است.
علیزاده طباطبایی: حکم غیابی صادر شده و ایشان حق اعتراض داشته.
خودنویس: هیچ حکمی تا کنون فرستاده نشده، آیا شما به حکمی علیه هوشنگ بوذری دسترسی دارید که منتشر کنید؟
علیزاده طباطبایی: چون ما در این حکم ذی‌نفع نبودیم، هیچ حکمی به ما داده نشده است. زمانی که من دادگاه انقلاب رفتم، به من گفتند که حکمی صادر شده
خودنویس: ولی حکمی که صادر شده، در پایان سال ۱۳۷۳ است. در این حکم، ۱۲ نفر محکوم شده‌اند اما هوشنگ بوذری به دلیل غیبت محکوم نشده و پرونده‌اش مفتوح مانده؛ اتهامات ایشان هم «دریافت کمیسیون» و «جاسوسی» بوده است.
علیزاده طباطبایی: وقتی متهم رفته، حکم غیابی صادر می‌شود. چون دادگاه وقتی قاعدتا شرکای جرم حاضر باشند، حکم می‌دهد و برای ایشان هم حکم غیابی حکم غیابی صادرمی‌کند.
خودنویس: بر اساس مدرک موجود، حتی حکم غیابی هم صادر نشده. در حکمی که [ظاهرا] آقای هاشمی برای صدای آمریکا و بی‌بی‌سی فرستاده بودند، برای متهم ردیف ۱۳، هوشنگ بوذری، حکمی صادر نشده است
علیزاده طباطبایی: پس پرونده مفتوح است.
خودنویس: الان که آقای هاشمی در بازداشت هستند و به وکلای‌شان در کانادا دسترسی ندارند، کار ایشان به چه ترتیبی پیگیری می‌شود؟
علیزاده طباطبایی: من در ریز پرونده ایشان نیستم. من فقط در جریان پرونده ایران بودم و پرونده دادگاه انقلاب، که ما مدارک را برای وکلای ایشان فرستادیم.
خودنویس: با توجه به اینکه احضاریه‌ای دیگر برای عضو دیگری از اعضای خانواده [هاشمی] فرستاده شده، به نظر شما ممکن است این عضو برای ادای شهادت، به کانادا بیایند؟
علیزاده طباطبایی: بعید می‌بینم، چون این پرونده را یک پرونده سیاسی می‌بینم و مهدی هیچ نقشی در آن نداشته است.
خودنویس: دادخواست در سال ۲۰۰۵ بر اساس مستندات موجود به مراکز مختلف در ایران از جمله سازمان بهینه‌سازی فرستاده شده و در سال ۲۰۱۰ نیز [در خودنویس] منتشر شده است، اما در سال ۲۰۱۱، آقای مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگاران اعلام کردند که از وجود آن بی‌اطلاع بوده‌اند(پیش از صدور حکم)، بر اساس مدارک و مستندات[ارائه شده به دادگاه در کانادا] می‌توان گفت که ایشان مطلع بوده‌اند. با این حال تا سال ۲۰۱۱ که ایشان محکوم شد، از خودشان هیچ دفاعی نکرده‌اند و وکیلی نگرفته بودند. ولی حالا که محکوم شده‌اند، وکلایی در کانادا برای تلاش برای کنار گذاشتن حکم استخدام کرده‌اند تا حکم کنار گذاشته شود [و محاکمه مجددی برگزار شود]. الان که ایشان بازداشت هستند، فکر می‌کنید خانواده هاشمی اقدامی برای رهایی ایشان خوهند کرد تا بعد به دفاع از خود در برابر پرونده کانادایی اقدامی کنند؟
علیزاده طباطبایی: فکر نمی‌کنم کاری کنند. اما ایشان در خارج از کشور حضور داشت و ممکن بود این حکم اثرات اجرایی داشته باشد و به همین دلیل اعترض کرد. البته از نظر دستگاه قضایی ایران هم این حکم هیچ اعتباری ندارد. حکم هم قطعا قابل اجرا نیست و باید ببینیم خودش وقتی بیرون آمد چه تصمیمی خواهد گرفت. این حكم قطعا «سیاسی» است چرا که در آن سال‌ها ایشان هیچ مسوولیتی امنیتی نداشته است که بخواهد کاری کند.
خودنویس: بر اساس موارد ذکر شده در پرونده، برخی شرکت‌های نفتی شرکت کننده در کنسرسیوم اولیه پارس جنوبی، بعد از دستگیری آقای بوذری در سال ۱۳۷۲، با شرکتی که در سال ۱۳۷۲ آقای هاشمی مدیر عاملش شده‌اند قرار داد بسته‌اند. آقای هاشمی هم آن زمان ۲۴ ساله بوده و قاعدتا تخصص نفتی هم نداشته‌اند. فکر نمی‌کنید یکی از دلایل شکایت از ایشان به دلیل نقشی بوده که در ارتباط داشته‌اند [خارج کردن هوشنگ بوذری از قراردادهایی که به امضا رسانده و عقد قرارداد با آنها در وضعیتی که هوشنگ بوذری زندانی بوده و نهایتا منتهی به خارج کردن بوذری از کارش شده است].
علیزاده طباطبایی: شرکت سازه‌های دریایی که مهدی [هاشمی] مدیرش بود، یک شرکت تازه تاسیس بود و اول انقلاب هم اغلب وزرای ما، ۲۷-۲۸ ساله بودند و ایشان [مهدی هاشمی] هم یک مهندس لیسانس بود.
خودنویس: آقای هاشمی چه تخصصی داشت که در سن ۲۴ سالگی، مدت کمی بعد از بازگشت از استرالیا، مدیرعامل یک شرکت تخصصی شده است؟
علیزاده طباطبایی: وزیر نفت ما چه تخصصی داشت؟ وزیر نفت ما یک لیسانسه بود، مهدی هم یک لیسانسه بود. هنوز هم در ساختار اداری چنین مسائلی داریم. ملاک‌ها و معیارها تخصصی نیست و اعتماد مقام‌ها است. آقای هاشمی هم یک مقام دولتی بوده و تصمیم گرفته شده قراردادهایی که قبلا بسته شده، با شرکت ایشان بسته شود و ایشان نقشی در این قضیه ندارد. ضمن اینکه آقای بوذری هم متهم به «پرداخت رشوه» و «جاسوسی و فروش اطِلاعات» است و طبق قوانین ما قراردادش [باطل است].
خودنویس: در حکمی که دادگاه انقلاب صادر کرده، اشاره‌ای به پرداخت رشوه نشده است. یکی «جاسوسی» بوده و یکی «دریافت کمیسیون». که این آخری بعد از بازداشت هوشنگ بوذری در سال ۷۲، از سوی قوه قضاییه [بر اساس دستور رئیس وقت قوه قضاییه در مایان سال ۱۳۷۲] «جرم» شناخته شده و نه قبل از آن.
علیزاده طباطبایی: از طریق واسطه‌ها، ثابت شده که آقای بوذری از سابقه دولتی‌اش برای عقد قراردادها استفاده کرده.
خودنویس: اما آقای بوذری که از سال ۶۸ از خدمات دولتی کنار رفته بود.
علیزاده طباطبایی: درست است، اما ایشان قبل از آن در سطح عالی وزارت نفت مسوولیت داشته، بنابرین یکی از دلایل تصویب قانون در باره اخذ پورسانت، امثال آقای بوذری بوده است که اطلاعات داخلی وزارت‌خانه‌ها را بردند و وارد مذاکراتی شدند و قراردادهای امضا کردند و پورسانت‌های کلانی گرفتند.
خودنویس: آیا انتقال اطلاعات از دستگاه‌های دولتی، مشابه همان اتهامی نیست که متوجه آقای حسین موسویان (مذاکره کننده اسبق هسته‌ای که الان در آمریکا به‌سر می‌برد) شده بود؟
علیزاده طباطبایی: ببینید، در قوانین ایران جرم است. هر گونه انتقال اطلاعات از درون نظام بدون اجازه مقامات «مجاز» جرم است. ما در ایران قانون آزادی اطلاعات نداریم.
خودنویس: آیا شما بررسی کرده‌اید که آقای بوذری چه اطلاعاتی را از درون نظام به خارج منتقل کرده است؟
علیزاده طباطبایی: من خلاصه‌ای که در پرونده بود و اشاره کرده بودند را دارم، و دیدم، و بازجویی‌های آقای بوذری را، ولی خب، تحقیقاتش کامل نشده بود. من بخشی از بازجویی‌ها را مطالعه کردم و برای مهدی [هاشمی] هم فرستادم و او هم ارائه کرد به وکلایش که کارش را [در کانادا] دنبال می‌کردند. ایشان [هوشنگ بوذری] با قرار آزاد شد، بایستی می‌آمد که تحقیقات را کامل می‌کرد، ایشان با توافقی که با مقام‌های امنیتی کرد، بخشی از این پول‌هایی را که گرفته بود، برگرداند، و علتی که ایشان را با وثیقه آزاد کردند این بود که مقام‌های امنیتی را فریب داد و بخشی از پول‌ها را برگرداند و گفت که بقیه پول را بر می‌گردانم. آزادش کردند که بقیه پول را برگرداند.