وارد کنندگان کالا با ارز دلار دولتی و فعالان بازار قبلا هم اگر کالایی را قبلا در انبار داشتند و با دلار ارزان تر وارد کرده بودند آن را با قیمت دلار آزاد می‌فروختند و سودهای بادآورده ای در این مدت نصیب دلال‌ها و واردکننده‌ها از این اختلاف قیمت شده است.
بانک مرکزی با بالا بردن نرخ مرجع تنها بهانه‌ای به بازار خواهد داد که برابر افزایش نرخ مرجع یا در بهترین حالت درصد بالایی از آن قیمت دلار را افزایش دهد. همین الان هم واردکننده‌ها و توزیع کننده‌ها از فروش و توزیع کالاهای قبلا وارد شده خودداری می‌کنند تا با اعلام نرخ جدید که ربطی هم به قیمت تمام شده آنها ندارد آن را گرا‌ن‌تر بفروشند.
برای بعضی از کالاها مانند آهن و فولاد بعد از دستگیری گروه آریا و مه آفرید ۲ ، موضوع حادتر است زیرا اینان بازیگران اصلی بازار فولاد ایران بودند که با استفاده از امکانات دولتی بازار را کنترل می کردند و عملا الان دست دلالان کوچکتر افتاده است که حرف شنوی هم از دولت ندارند.
آهن و فولاد از جمله کالاهایی که به شدت گران خواهد شد و این اولین تاثیرش را برقیمت خانه خواهد گذاشت.
به نظر نویسنده قیمت ارز مرجع چیزی در حدود ۱۷۰۰ تومان ( تلورانس ۱۰۰ تومان) اعلام خواهد شد و قیمت ارز آزاد هم متناسب با این افزایش، زیاد خواهد شد.
نویسنده بر این باور است دولت توان خود را بر تهیه مواد غذایی مانند گوشت و مرغ و گندم و جلوگیری از افزایش قیمت آن خواهد گذاشت و ارز خود را در آن قسمت صرف خواهد کرد و عملا دست دلالان و واردکننده‌ها برای سوء استفاده از این بحران باز خواهد بود و اقدامات دولت چیزی بیشتر از کارهای پلیسی بی حاصل چیزی نخواهد بود.