سلطنت نرفته و جمهوری نيامده

 

چند نوشتهء آخر ِ پيش از توقف اجباری يک ماههء جمعه گردی‌های من(*)، به مسئلهء ائتلاف نيروهای سياسی از يکسو، و مشکل اختلاف جمهوريخواهی با پادشاهی خواهی، از سوی ديگر، اختصاص يافته بود. طبق مرسوم جامعهء پيشداوری زدهء ما هم، آن نوشته‌های اغلب خوانده نشده يا بد خوانده شده، به نتيجه گيری هائی از اين دست انجاميدند که فلانی سلطنت طلب شده و از موضع جمهوريخواهی سلطنت طلبی را ترويج می‌کند، و سپس از اين رهگذر صدها اتهام و نفرين هم به سوی شخص رضا پهلوی سرازير شد، بدين مضمون که او هم قصد دارد به مدد آدم هائی مثل فلانی سلطنت را به ايران برگرداند، چکمه‌های پدر بزرگ و پدرش را بپا کند، استبداد پهلوی را مستقر سازد، و دمار از هرچه آزاديخواه و ملی گرای و ملت مدار است درآورد. 

آشکار بود که عده‌ای به نام «جمهوريخواهی» وارد معرکه شده بودند تا يک مدعی جمهوريخواهی را که بين جمهوری مورد نظرش با «پادشاهی تشريفاتی بی مسئوليت و اختيار» تفاوت چندانی نمی‌ديد گوشمالی دهند. متقابلاً، شناخت ماهيت واقی اين «جمهوريخواهان» برای من وظيفه‌ای شد که بزودی به مکاشفه‌های جالبی انجاميد. چرا که ديدم در اکثر اين مقالات و نظرات شعار «جمهوريخواهی» محملی شده است برای جلوگيری از ايجاد يک ائتلاف گسترده در بين اپوزيسيونی که در خارج کشور اختياری در تعيين نوع حکومت آيندهء کشور ندارد اما وادار شده تا، در غياب ارادء آگاهانهء ملت ايران، انرژی خود را در قلمروی اينگونه اختلاف نظرهای حل ناشدنی تلف کند و از اين رهگذر حکومت اسلامی را از قرار گرفتن در موقعيت آماج اصلی برهاند. و همينجا بود که برای من نقش ديگری از کارکرد اصلاح طلبان مذهبی در مطرح کردن مؤکد «جمهريخواهی» روشن شد.

***

اما، قبل از هر نکتهء ديگر، لازم می‌بينم که در این جا يک بار ديگر تاکید کنم که من جمهوريخواهم و، از نظر من، «جمهوری» [معنای فارسی بديع ترکيب «جم» و «هور» را که کنار بگذاريم]، در مفهوم کنونی و سازمان مللی اش، به معنای آن است که در هر کشور عضو سازمان ملل مردمی بعنوان شهروندان آن کشور زندگی می‌کنند که مجموعاً (زن و مرد و پير و جوان و مذهبی و لا مذهب و زاده شده در ميان اقوام و نژادهای گوناگون، با زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف) بصورتی يکجا و يکپارچه يک «ملت» خوانده می‌شوند و، به لحاظ اشتراک مشاع در شهروندی، مالک و صاحب آن کشورند و حق دارند که در تعيين سرنوشت و برنامه‌ها و فعاليت‌های کشورشان دخالت آمرانه داشته باشند و هيچ نظر و قدرتی مافوق ارادهء آنان قرار ندارد. از اين ديدگاه «جمهور» را می‌توان بصورتی قراردادی همان جمع شهروندان و يا «ملت» دانست که ارادهء خود را از طريق صندوق رأی و در انتخاب‌های گوناگون آزاد و منصفانه و گزينش نمايندگانی اجرائی و قانون گزار اعلام می‌دارند و شخص اول قوهء مجريهء کشور خود را «رئيس جمهور» می‌خوانند؛ رئيسی که مقيد به قانون اساسی دموکراتيکی است که به دست نمايندگان مردم و بدون رجوع به هرگونه مذهب و ايدئولوژی نوشته شده و مطابق آن مدت خدمت اين رئيس جمهور محدود و معين است، آقا بالا سری ندارد، و در برابر نمايندگان مردم مسئول و پاسخگو است. 

آشکار است که اين مفهوم از «جمهوری» در برابر مفهومی به نام «سلطنت» می‌نشيند؛ مفهومی که حاکی از سلطهء فرد يا گروهی خاص بر ملت است؛ فرد يا گروهی که ارزش‌ها و ارادهء خود را مافوق جمهور مردم می‌دانند، مسئول و پاسخگو نيستند، خودکامه و خودمحورند، و در برابر اعتراض نسبت به خود دست به سرکوب شهروندان می‌زنند. 

در اين ميان تاريخ مدرن تمدن بشری اگر چندين و چند مضمون معين داشته باشد يکی از آن مضامين نيز گذار از سلطنت به جمهوری است. و کشوری که در معرض جريان چنين گذاری قرار نگرفته باشد همچنان در قرون وسطای خود دست و پا می‌زند.

اما،  در هر جامعه و کشوری، بريدن از سلطنت و رسيدن به جمهوری واجد مراحل تحولی مختلفی است که گاه به آسانی پيموده می‌شوند و گاه موانع گوناگون موجبات تعطيل سير تحولی شان را فراهم می‌سازند. مثلاً، در تاريخ کشورمان، انقلاب مشروطه آغازگاه يک چنين سير تحولی بود. مطابق قانونی که انقلابيون مشروطه نوشتند، «سلطنت» حکم «وديعه‌ای الهی» را پيدا کرد که «از طرف ملت به سلطانی بی مسئوليت و تشريفاتی اعطا» می‌شد. آشکار است که در اين تعريف عبارت «وديعهء الهی» تعارف ناملموس و بی اهميتی بيش نبود اما مالکيت ملت بر سلطنت و اعطای آن از جانب ملت به سلطانی بی اختيار از بلوغ بينش سياسی انقلابيون مشروطه خواه خبر می‌داد. يعنی انقلاب مشروطه حرکتی صريح بود برای بريدن از سلطنت سنتی و ايجاد يک نظام جمهوری که در آن «سلطانی از نوع جديد» هم پشت ديوارهای قصرش وجود داشت که مستخدم و حقوق بگير غيرمسئول و تشريفاتی مردم بود و حق دخالت در امور کشور را نداشت؛ عکسی بود بر ديوار دواير دولتی، امضائی بود که بصورتی تشريفاتی و بی داشتن اختيار امتناع، قوانين و مناصب را رسميت می‌بخشيد، و نمادی محسوب می‌شد که مثل پرچم و سرود ملی می‌توانست نشان از هويت يگانهء ملتی رنگارنگ باشد. 

اين فرمولبندی نمی‌توانست فاصلهء چندانی با جمهوریت داشته باشد اگر، دو روزی از خشک شدن سند قانون اساسی نگذشته، آخوندها و سياست بازان روزگار دست تطاول بر اين قانون نمی‌گشودند و آب رفته را به جوی بر نمی‌گرداندند. متمم نويسی در کار آمد؛ مملکت صاحب «مذهب رسمی» (يعنی خط کشی برای خودی و ناخودی کردن آحاد ملت) شد؛ نمايندگانی به عضويت در مجالس مؤسس فرمايشی تن در دادند؛ مجلس شورای ملی طويله خوانده شده؛ آزادی‌ها رنگ باختند؛ مطبوعات مجيزگوی و تملق چی سلطان بازتوليد شده از آب در آمدند و «حاکميت ملت» به دست فراموشی سپرده شد. 

توجه کنيد که در اينجا بحث من ربطی به اينکه «سلطان بازتوليد شده»، يا به اصطلاح «ديکتاتور»، چه خدماتی به ايران کرده است مربوط نمی‌شود. شايد اگر او نبود بخش‌های عمدهء ديگری هم از آرزوهای مشروطه خواهان (مثل دادگستری و ارتش ملی و دانشگاه و تضمين تماميت ارضی و آزادی زنان) عملی نمی‌شد. اما، از لحاظ بحث «تقابل سلطنت با جمهوری» نمی‌توان منکر آن شد که گوهر جمهوريت انقلاب مشروطه در برابر سلطنت کسی که با «حکم می‌کنم» تهران را فتح کرده بود رنگ باخت. کار متمم نويسی به پس از او نيز کشيده شد. مجلس مؤسسان جديد دست شاه مشروطه را (که می‌خواست سلطان شود) در انحلال مجلس شورا و تغيير کابينه باز کرد. سپس کودتای ۲۸ مرداد زمينه ساز شکل گرفتن سلطنت جديدی شد که با انجام «انقلاب شاه و مردم» در واقع قانون اساسی مشروطه را تعطيل و قدرت را يکجا به دست سلطانی سپرد که برای وطن اش «مأموريت» يافته و برای خود حق دخالت در همهء امور کشوری و لشگری را قائل بود.

آنگاه، ديری از اين واقعه نگذشته، گمان رفت که «ملت» با انقلاب ۵۷ خواسته است گوهر جمهوريت را به حکومت برگرداند. بی شک اين انقلاب از همان ابتدای شکل و شتاب گرفتن اش «ضد سلطنتی» بود اما بزودی معلوم شد که زور انقلاب به سلطنت نمی‌رسد و «جمهوری» خواندن حکومت جديد نيز راه حلی برای پايان بخشيدن به سلطنت نيست. سلطانی که شاه خوانده می‌شد رفته بود اما سلطان ديگری به نام ولی فقيه جای خالی اش را پر می‌کرد تا، بر خلاف سلطان از وطن رفته‌ای که امروزی و وطن دوست و آبادگر بود، به ويران کردن ملت و کشور بپردازد.

هنگامی که قانون اساسی جديد، نه به دست «مؤسسان» که بقلم «خبرگان فقهی»، نوشته و تصويب شد ديگر چيزی از جمهوريت احتمالی انقلاب ۵۷ باقی نمانده بود و سلطنت، با کنار گذاشتن ملاحظات دست و پا گير مشروطه و تقويت «روح ضد جمهوری مشروعه»، جانی تازه بخود گرفته و بيدادی بی سابقه را آغاز کرد.

بدين سان است که به آسانی می‌توان تصديق کرد که با انقلاب 57 نه سلطنت از ايران رفت و نه جمهوری بر ايران مستقر شد. بازی فقط با نام‌ها بود. در زير سايهء آقا بالا سری به نام ولی فقيه آدميانی که رئيس قوهء مجريه می‌شدند نام «رئيس جمهور» بخود گرفتند، همانگونه که انقلابيون به قدرت رسيده به زودی دست تطاول به سوی ديگر مفاهيم سياسی نيز گشوده و همهء آنها را، با ختنهء شرعی، «اسلامی» کردند. دموکراسی اسلامی پيدا شد، جامعه مدنی با مدينة النیی صدر اسلام يکی گرفته شد؛ ملت در خطوط قانون اساسی جديد رنگ باخت و امت ـ که ديگر مرز سياسی و محدودهء جغرافيائی نمی‌شناخت ـ جانشين شهروند ايرانی شد. اموال ملت خرج امت شد، نان سفرهء جمهور مردم ايران از لبنان و فلسيطن سر در آورد؛ و انتخابات شوخی بی مزه‌ای شد که انگار ولی فقيه بخواهد از طريق آن ادعای حاکميت ملت را به مطايبه بگيرد. و اينگونه بود که، در واقع، جمهوری هيچ گاه به ايران پا نگذاشت.

***

به امروز برگرديم. نظرات گاه تلويحی و گاه آشکاری که عليه مقالات قبلی من مطرح شده نشان از آن دارند که دوستان معترض به دفاع من از «حق مردم ايران برای انتخاب نوع حکومت آينده» معتقدند که، در برابر گزينهء احتمالی پادشاهی تشريفاتی، حکومت موسوم به جمهوری اسلامی مرجح است و قدمی بلند برای عبور از سلطنت و رسيدن به جمهوری محسوب می‌شود و لذا، برای جلوگيری از بازگشت اشکال مختلف پادشاهی به ايران، ايستادن در کنار حکومت موسوم به «جمهوری اسلامی» ضرورتی تاريخی است، چرا که می‌توان و ممکن است که اين حکومت را اصلاح و مبدل به جمهوری واقعی کرد اما پادشاهی تشريفاتی اصلاً با جمهوريت چنان تنافری دارد که نمی‌توان به تبديل آن به جمهوری انديشيد. 

هنگامی که به نام و نشان نويسندگان اينگونه مقالات توجه کنيم می‌بينيم که اکثر آنها از اردوگاه «اصلاح طلبان مذهبی» می‌آيند اما در اين ميانه بخشی از جمهوريخواهان غير مذهبی ما نيز، در برابر احتمال توفيق گزينهء پادشاهی تشريفاتی در يک همه پرسی آزاد، تبديل به مدافعان حکومت موسوم به جمهوری اسلامی شده اند و، در عمل، سرنوشت خود را به سرنوشت اصلاح طلبان مذهبی گره زده اند. يعنی، اگر نيک بنگريم، در غوغای اختلاف بين جمهوری خواهی و پادشاهی طلبی خط مقدم جبههء جمهوريخواهان را اصلاح طلبان مذهبی تصرف کرده اند و بقيهء جمهوريخواهان مخالف گزينهء پادشاهی و مخالف همه پرسی در مورد نوع حکومت در خطوط پشت سر آنها قرار دارند.

همينجا بگويم که برای من اينکه اسلاميست ها، چه بنيادگرا و چه اصلاح طلب، ضد پادشاهی تشريفاتی باشند امری طبيعی است. آنها با سوار شدن بر موج انقلاب ۵۷ طومار سلسلهء پهلوی را بسته و به تاريخ سپرده اند و نمی‌توانند به روزی بيانديشند که ممکن است پسر «محمد رضای فراری» پس از فروپاشی حکومت اسلامی به ايران برگردد و پادشاهی پهلوی را احيا کند. اما نکته‌ای که از نظر من حائز معنائی بنيادی است کوشش اصلاح طلبان و اسلاميست‌ها در پنهان کردن اين مخالفت طبيعی خود با پادشاهی در پشت سنگر جمهوريخواهی است.

اين نکته راه به پرسش هائی اساسی می‌برد: آيا اساساً اصلاح طلبی ِ متوطن در درون حکومت اسلامی را می‌توان يک نيروی جمهوريخواه دانست؟ آيا از نخستين روز تأسيس اين حکومت و استقرار قانون اساسی اش و ايجاد منصبی به نام «رياست جمهوری» امری به نام جمهوريت در ايران متحقق شده است؟ آيا براستی منصب آقایان ابوالحسن بنی صدر و خامنه‌ای و رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد را می‌توان با تعريف متعارف رئيس جمهور مقايسه کرده و اذعان نمود که بله، در پی سقوط سلطنت استبدادی پهلوی امکان تحقق جمهوريت در ايران پيش آمده  و ما دارای جمهوری بوده ايم؟ آيا اين «اظهار نظر اصلاح طلبانه» واقعيت دارد که  متأسفانه «جمهوری ِ» برآمده از انقلاب اسلامی رفته رفته از ريل خود خارج شد و اصلاح طلبان، «برای بازگرداندن قطار حکومت به ريل جمهوری»، دست بکار شده و خواستار اعادهء جمهوريت به ساختار اين حکومت شده اند؟

برای من روشن و بديهی است که، پس از سقوط سلطنت پهلوی، و به استناد قانون اساسی همين حکومت اسلامی، هرگز رژيم جمهوری در ايران برقرار نشده و حکومتی که بقدرت رسيده شکلی عقب مانده، متحجر و سفاک از همان رژيم سلطنتی بوده است. 

توضيح می‌دهم: قانون اساسی حکومت اسلامی بر چند فرض گذاشته شده است:

الف. برخلاف جمهوری‌های مبتنی بر اعلاميهء جهانی حقوق بشر، ايران دارای مذهب رسمی شيعهء اثنی عشری است و، پس، ملت ايران به دو نوع شهروند تقسيم می‌شود: آنها که به این مذهب اعتقاد دارند و آنها که ندارند. داشتن مذهب رسمی به معنی آن هم هست که قانون اساسی نبايد با «شرع مقدس» مذهبيون به قدرت رسيده تنافر و تباين داشته باشد و در هر موردی احکام شرع بر قانون مصوب نمايندگان مردم برتری دارد. حال چگونه می‌توان از دل همين دو سه مفروض ساده ساختاری به نام «جمهوری» را استخرج کرد؟

ب. اين حکومت دارای يک شورای نگهبان قانون اساسی است که در اصل مراقب است تا قوهء مقننهء کشور از يکسو از معتقدان به مذهب رسمی تشکيل شود و، از سوی ديگر، نتواند قوانينی را تصويب کند که با «شرع مقدس ِ» آخوندها (يعنی مجموعهء خزعبلات مندرج در توضيح المسائل ها) نخوانند. در اين ميان حاکميت ملت و نمايندگان واقعی‌اش کجا است تا مبانی تشکيل جمهوری فراهم باشد؟

پ. اگرچه همين قانون اساسی شرح کشافی در مورد آزادی‌های فردی و گروهی و حزبی و مطبوعاتی و اجتماعات و فرهنگی و زبانی و غيره ارائه می‌دهد اما تحقق همهء آنها را موکول و منوط و مشروط به آن می‌کند که با شرع مقدس اثنی عشريه همخوانی داشته باشند. اين شرط حکومت را کلاً از جمهوريت خالی می‌کند.

ت. و بالاخره و کم اهميت تر از آن دو سه نکتهء بالا اينکه، برخلاف هرگونه جمهوری مرسوم در جهان، حکومت موسوم به «جمهوری اسلامی»، بر فراز منصب موسوم به «رئيس جمهور»، دارای منصب ديگری هم هست که نه تنها بطور مستقيم از طرف مردم انتخاب نمی‌شود بلکه به هيچ تنابنده‌ای پاسخگو نيست و همهء قوای سه گانه را زير نظر و نفوذ خود داشته و حقانيت هر منصب انتخابی را نيز مشروط به تصويب و تنفيذ خود می‌کند. حال، چگونه در حکومتی مبتنی بر ولايت فقيه امکان تحقق جمهوريت وجود دارد؟ توجه کنيم که اين پرسش بدان معنا نيست که می‌توان با حذف ولايت فقيه از ساختار اين حکومت به جمهوری رسيد. به عبارت ديگر، حتی اگر اصلاح طلبان موفق به حذف منصب ولايت فقيه شوند نيز نکته‌ای از نکات ضد جمهوريت مندرج در قانون اساسی حکومت اسلامی فوت نخواهد شد.

****

بدين ترتيب، اگر اندکی انصاف داشته و يا اندکی با مفهوم جمهوری واقعی آشنائی يافته باشيم، می‌بينيم که اين حکومت با تنها مدلی که نمی‌خواند «مدل جمهوری» است اما می‌توان بين آن و «مدل سلطنت استبدادی» تشابهات متعدد غير قابل انکاری يافت. به کلام ديگر، هم از روز نخست، امکان استخراج جمهوريت از قانون اساسی دست ساخت مجلس فقهائی که اين قانون را تصويب و به همه پرسی گذاشت وجود نداشته است و، بر همين اساس، نه می‌توان آقای بنی صدر را رئيس جمهور واقعی ايران دانست و نه آقای خاتمی را؛ چه رسد به افرادی همچون احمدی نژاد را. شايد به همين دليل بوده است که آقای بنی صدر همواره خود را «منتخب مردم» خوانده و بر منصب «رياست جمهوری» خويش تأکيد نکرده است. اما منتخب مردم بر اساس کدام قانون جز قانون اساسی حکومت اسلامی؟ بعبارت ديگر، اگرچه آقای بنی صدر در مجلس خبرگان قانون اساسی با ايجاد منصب ولی فقيه مخالف بوده اما، در عمل، به اجرای آن تن در داده، بر اساس آن در انتخابات شرکت کرده، و تنفيذ رياست خود را نيز با گذاشتن بوسه‌ای بر دست خمينی رسميت بخشيده است، در حاليکه همين تنفيذ منصب مزبور را از گوهر جمهوريت تهی کرده است. باری، به اين دلايل است که معتقدم ما هيچگاه دارای «رئيس جمهور» ( به معنای واقعی و شناخته شدهء آن در عرف علوم سیاسی) نبوده ايم. 

اما توجه کنيد که در اينجا قصد من حمله کردن و يا تخفيف قائل شدن در مورد کسانی که بعنوان رؤسای جمهور ايران شناخته شده اند نيست بلکه هدفم نشان دادن اين نکته است که آنها صاحب منصبانی بوده اند که، بنا بر تعريف جمهوری، نمی‌توانسته اند رئيس جمهور ايران محسوب شوند. در اين زمينه اظهار نظرهای خود اين صاحب منصبان مؤيد اين سخن است. جدا از اينکه آقای خاتمی در پايان دورهء دوم رياست اش اقرار کرد که منصب رياست جمهوری در حکومت اسلامی منصب يک تدارکچی برای ولی فقيه است، آقای ابوالحسن بنی صدر هم در دورانی که هنوز در ايران و بر سرکار بود در چند مورد به اين نکته اشاره داشت و، مثلاً، گفته بود که: «این جمهوری، جمهوری‌ای نیست که من فخر کنم رئیس آن باشم». (ر.ک به اسنادی که در آلبوم "تقابل در سال‌های ۱۳۵۷-۶۰ در حقوق انسان" در صفحه رسمی بنی صدر در فیسبوک آمده است).

****

آشکار است که اصلاح طلبان مذهبی، اين کوشندگان حفظ و اصلاح رژيم، در هيچ موقعيتی نمی‌توانند مبانی قانون اساسی فعلی را به نفع ايجاد جمهوری واقعی در ايران تغيير دهند، مذهب رسمی را ملغی سازند و به شورای نگهبان بگويند که مواظب تطابق مصوبات مجلس با شرع مقدس نباش. داستان کارا کردن «اصول مغفولهء قانون اساسی در مورد آزادی ها» که مهندس ميرحسين موسوی منادی آن شد نيز، با توجه به مشروط بودن اين آزادی‌ها به شرع مقدس، افسانه‌ای بيش نيست و هرگونه تخطی از اين شرط منجر به همانی می‌شود که مهندس موسوی خود از آن با عنوان «ساختارشکنی» ياد کرده است. 

به عبارت ديگر، اصلاح طلبی مذهبی با هيچ معجزه‌ای قادر نيست که حکومت اسلامی را به جمهوری تبديل کند. و اين خاصيت تنها حکومت اسلامی نيست و همهء حکومت‌های ايدئولوژيکی که با جمهوری خواندن خود بوجود می‌آيند (از چين گرفته تا ليبی) به تنها چيزی که شباهت ندارند جمهوری است.

و بر اساس استدلال‌های بالا است که من اعتقاد دارم اسلاميست‌های کشور ما، چه بنياد گرا باشند و چه اصلاح طلب، چه بنی صدری باشند و چه خاتمی چی، هيچکدام «جمهوريخواه» نيستند چرا که از ابتدا بر بنياد پذيرش «سلطنت مذهب فقاهتی» و کمرنگ شدن حاکميت ملت در برابر آن کار خود را آغاز کرده و تمام آنچه که در مورد رأی گيری و انتخابات سالم و غيره می‌گويند نيز ربطی به جمهوريت ندارد.

اگر بخواهم صريح تر بگويم بايد اقرار کنم که، از نظر من، همهء اسلاميست‌ها سلطنت طلب اند نه جمهوريخواه و، بر اين بنياد، اگر اسلاميست‌ها را «سلطنت طلبان مذهبی» بخوانيم که به دروغ دم از جمهوريت می‌زنند، آنگاه وضعيت جمهوريخواهان غيرمذهبی که به امامزادهء اسلاميست‌های اصلاح طلب آويخته اند از هميشه وخيم تر می‌شود. چرا که اين جمهوريخواهان در عمل تبديل به همکاران و حتی نگاهدارندگان رژيم سلطنتی وحشی و متحجری می‌شوند که از ابتدای پيدايش خود هيچ شباهتی با جمهوری نداشته است.

بدين ترتيب، و متأسفانه، وضعيت اردوگاه مدعی جمهوريخواهی بصورتی در آمده است که بايد چراغ برداشت و در آن به جستجوی جمهوريخواهان راستين برخاست؛ شخصيت هائی که روز به روز در غوغای دروغين جمهوريخواهی اصلاح طلبان، و اعوان شان در جناح چپ اپوزيسيون، ناياب تر و دست نيافتنی تر می‌شوند.

****

نکتهء ديگری که در همين راستا می‌توان به آن اشاره کرد آن است که «مدعيان مذهبی اصلاح طلب ِ جمهوريخواهی» دقيقاً به اين دليل که خواستار «سلطنت شريعت» اند از اينکه در آيندهء ايران در مورد نوع حکومت بين دو گزينهء جمهوری و پادشاهی تشريفاتی دست به همه پرسی زده شود هراس دارند. حال آنکه يک جمهوريخواه راستين که آلودهء ساخت و پاخت و همکاری با اصلاح طلبان و اسلاميست‌ها نشده و هنوز در ميان مردم ستمديدهء کشور آبروئی داشته و عقايد خود را بر اساس اصول ترديد ناپذير جمهوريخواهی استوار کرده باشد نه تنها می‌داند که اين حکومت در همهء اشکال خود نمی‌تواند زادگاه جمهوريت باشد و در اين زمينه هيچگونه اصلاح طلبی نيز کمک رسان وصول به اين مقصد نيست بلکه، مطمئن از جذابيت‌های واقعی جمهوريت، می‌تواند در هرگونه همه پرسی سينه سپر کرده و در برابر مردم روياروی پادشاهی خواهان ايستاده و دلايل خويش را مطرح سازد؛ با اين توجه مهم که چنين حضور و موضع گيری، حتی اگر به فرض محال منجر به پيروزی جمهوريخواهی راستين نشود، راهکارهائی را جلوی پای مردم خواهد گذاشت که بر اساس آنها هيچ رژيم پادشاهی نيز قادر نخواهد بود که تبديل به ماشين بازتوليد سلطنت و استبداد شود. از اين منظر که بنگريم جمهوريخواهی راستين چراغ راه مردم ايران برای تعيين نوع حکومتی است که نخواهد توانست زايشگاه استبداد و سلطنت شود و اگر همه پرسی از مردم به انتخاب نظام پادشاهی نيز منجر شود در آن نظام پادشاه نه سلطان است، نه حق دخالت در امور مملکت را دارد، نه فرمانده کل قوا است و نه برای منحل کردن مجلس اختياری به او اعطا شده است؛ و چنانکه گفتم، عکسی است بر ديوار دواير دولتی، امضائی است که بصورتی تشريفاتی و بی اختيار از امتناع، قوانين و مناصب را رسميت می‌بخشيد، و نمادی ست که، مثل پرچم و سرود ملی، می‌تواند نشان از هويت يگانهء ملتی رنگارنگ باشد.

جمهوريخواهی واقعی چيزی نيست جز خواستاری استقرار حاکميت ملی از طريق تصويب يک قانون اساسی سکولار ـ دموکرات و مبتنی بر اعلاميهء حقوق بشر که با تمهيدات معينی از تمرکز قوا در دست يک فرد يا گروه جلوگيری می‌کند و منصب همهء دست اندرکاران صاحب قدرت و مسئول اش انتخابی و دوره‌ای است. آنگاه، در بيرون از اين قانون اساسی، چه فرقی می‌کند که ملت خواستار ايجاد يک منصب پادشاهی تشريفاتی (مثل پادشاهی‌های اروپا) و يا رياست جمهور تشريفاتی (مثل هند و آلمان و يونان و ده‌ها جمهوری واقعاً دموکراتيک ديگر) باشد؟ اينگونه مناصب تشريفاتی تنها کپسولی محسوب می‌شوند که مادهء درونی آنها از جمهوريتی ساخته شده که راه را بر بازتوليد استبداد می‌بندد.

****

بنظر من، حاصل اين استدلال نيز که «تأکيد بر ضرورت داشتن يک قانون اساسی سکولار دموکرات چارهء کار نيست و عاقبت حکومت‌ها را وضع نهادهای مدنی و روابط ساختاری نيروها تعيين می‌کنند» تنها کاستن از اهميت جمهوريخواهی است. در اينکه نوشته‌ای بر کاغذ نمی‌تواند بخودی خود سرنوشت حکومتی را تعيين کند ترديدی نيست؛ اما، چنانکه در مورد قانون اساسی مشروطه ديديم، برای دفع شر از همان خطوط نوشته بر کاغذ است که مستبدان بايد هزار پشتک و وارو بزنند تا به مقصود برسند. و اين مقصود در صورتی حاصل می‌شود که «شورای واقعی نگهبان قانون اساسی» که مردم، احزاب، نهادهای مدنی و نخبگان سياسی شان باشند، نتوانند و نخواهند در برابر تجاوز به قانون اساسی شان مقاومت کنند. اگر چنين تمايل و مقاومتی وجود نداشته باشد آشکار است که استبداديان خط به خط يک قانون سکولار دموکرات را به نفع خود تغيير داده و تفسير خواهند کرد. 

قانون اساسی سکولار  ـ دموکرات آينده، با گوهر جمهوريخواهی تام خود، خون بهای شهيدان گذشته و آيندهء آزاديخواهی و هديه‌ای تاريخی است که دلسوزانی از نخبگان کشور که در مجلس مؤسسان آينده گرد می‌آيند آن را نوشته و به ملت خود تقديم می‌کنند و از آن پس اين وظيفهء همگان خواهد بود که نگذارند قدرت طلبان و تماميت خواهان، با ايراد زخم «متمم»‌های ضد ملی بر پيکر اين قانون، چيزی از گوهر جمهوريت آن باقی نگذارند. و در اين ميدان تنها کسانی که نمی‌توانند مدعی جمهوريخواهی باشند اصلاح طلبان حکومت مذهبی و هواخواهان انواع حکومت‌های ايدئولوژيک اند.

----------------------------------------------------------------------

* پنج هفته از آخرين جمعه گردی من می‌گذرد. در نخستين هفتهء بی جمعه گردی، دست طبيعت گريبان عروق قلبم را گرفت و مجبورم کرد تا جمعه گردی و نشريهء سکولاريسم نو را تعطيل کنم و تن به گذاری دردناک از دالان مرگ و زندگی دهم. و اين نخستين جمعه گردی من و نخستين روز از دورهء جديد سکولاريسم نو است، در مهلت دوباره‌ای که به مدد علم و تکنولوژی به من اعطا شده است.