بر اساس «دستور» دادگاه به مهدی هاشمی بهرمانی، نام‌برده موظف است برای گرفتن ویزای کانادا اقدام کند و برای پاسخ‌گویی به سوال‌های وکیل شاکی‌اش به کانادا بیاید. مهدی هاشمی پیش از این خواستار پاسخ دادن به سوال‌ها از طریق دوربین ویدئویی شده بود. هاشمی ادعا کرده بود که در سال ۲۰۰۳ مانع ورودش به کانادا شده بودند. او هیچگاه مستندی مرتبط با این ادعا را در اختیار دادگاه قرار نداده بود. به گفته منابع خودنویس، هفته پیش وکیل هاشمی بهرمانی همچنین گفته بود که موقعیت موکلش بسیار حساس است و حاضر است پاسخ سوال‌های وکیل هوشنگ بوذری را در انگلستان بدهد.
از ماه‌ها پیش بعد از صدور و سپس ابلاغ حکم دادگاه به مهدی هاشمی بهرمانی برای پرداخت خسارت به شاکیانش در کانادا، فرزند رئیس جمهوری اسبق ایران ابتدا مدعی شد که از وجود پرونده‌ای در کانادا علیه خویش «مطلقا» بی‌خبر بوده و سپس در گفتگو با خبرنگار ساندی تایمز گفته بود که اینها تلاش‌هایی برای «بدنام» کردنش بوده است.
بنا بر مدارک موجود در دادگاه، برگ اتهام‌ها و احضاریه در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) به محل کار متهم در تهران ارسال شده بود. متهم اما در شهادت‌نامه‌ای که به دادگاه ارائه داد، ادعا کرد که در زمان ارسال احضاریه سمتی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت نداشته و نشانی این سازمان نیز تغییر کرده بود. اما مدارک ارائه شده به دادگاه از سوی شاکی و شهادت‌نامه‌های مختلف نشان می‌داد که آقای مهدی هاشمی بهرمانی در زمان دریافت بسته مورد از نظر از سوی دبیرخانه سازمان بهینه‌سازی، هم رئیس سازمان بوده و هم نشانی سازمان در زمانی دیگر تغییر یافته است.
از سوی دیگر، انتشار این سند از سوی خودنویس در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) و پاسخ‌گویی آقای عباس یزدانپناه یزدی، شریک آقای هاشمی به اتهام‌های طرح شده از سوی آقای بوذری که از دوبی به خودنویس ارسال شده بود، میزان تردید درباره ادعاهای مهدی هاشمی بهرمانی را افزایش داد. مهدی هاشمی در تاریخ ارسال این نامه، ساکن دوبی بوده است. به علاوه، نام‌برده در گفتگوهای تلفنی با سردبیر خودنویس در محدوده زمانی اواخر تابستان تا اواسط پاییز ۲۰۱۰، بارها در مورد شاکی سخن گفت و مدعی شد مدارک زیادی علیه او دارد و میزان اطلاعش از «هوشنگ بوذری» و پولی که وزارت اطلاعات از او گرفته بود بیش از هر کس دیگری بود. وی حتی مدعی شده بود که هوشنگ بوذری از وزارت اطلاعات ماهانه ۱۰-۱۲ هزار دلار پول دریافت می‌کند. متن ادعاهای مهدی هاشمی بهرمانی در سال ۲۰۱۰ علیه شاکی طی شهادت‌نامه‌ای در اختیار دادگاه قرار گرفته است.
.همچنین، بر اساس شهادت هوشنگ بوذری به دادگاه ارائه شده، با توجه به اطلاعاتی که خبرنگار ایرانی «بلومبرگ» در اختیارش گذاشته، خانواده هاشمی از پیگیری قضایی علیه عضو خانواده خود با خبر بوده‌اند
وکیل مهدی هاشمی بهرمانی هفته پیش مجموعه دلایلش را بر اساس شهادت‌نامه هاشمی برای نیامدن فرزند رئیس اسبق جمهوری ایران به کانادا، تقدیم دادگاه کرده بود. بر اساس حکم «مستر گراهام»، متهم موظف است تمامی تلاش خود را برای آمدن به کانادا به خرج دهد تا در اینجا مورد پرسش (Cross Examination) از سوی وکیل شاکی قرار گیرد.
لازم به ذکر است که بنا به گزارش‌های رسیده به خودنویس، دانشگاه آکسفورد از مهدی هاشمی بهرمانی خواسته است همزمان به رفع مشکل حقوقی‌اش در کانادا بپردازد. وجود یک دانشجوی دکترا که محکوم به پرداخت ۱۳ میلیون خسارت بابت دخالت در آدم‌ربایی و شکنجه یک رقیب تجاری است از نظر سیاسی برای این دانشگاه مناسب نیست.
سال پیش، به خاطر روابط مالی موجود میان محل تحصیل سیف‌الاسلام قذافی، فرزند دیکتاتور سابق لیبی با این خانواده، دانشگاه LSE با انتقادهای شدیدی روبرو شده بود. سیف قذافی از دوستان مهدی هاشمی بهرمانی به حساب می‌آید. یک ایرانی که دانشجوی دکترای آکسفورد است نیز پیگیر پرونده حقوقی سیف قذافی است.
تلاش برای نیامدن به کانادا
مهدی هاشمی بهرمانی مدعی شده بود که در سال ۲۰۰۳ مانع ورودش به کانادا شده بودند. یک منبع به خودنویس گفت در صورت درست بودن این ادعا که هنوز هیچ مدرکی از سوی هاشمی به دادگاه در قبال آن ارائه نشده، منع ورود می‌توانسته به پرونده «پرونده استات‌اویل» که در آن زمان از از چند طریق تحت بررسی بوده مربوط باشد. مهدی هاشمی در پرونده استات‌اویل متهم به دریافت مبالغی«مشاوره» با واسطه شریکش عباس یزدانپناه یزدی بوده است.
در شهادت‌نامه ارائه شده به دادگاه، متهم و وکیل ضمن توضیح در باره سختی گرفتن ویزای کانادا برای یک شهروند ایرانی مجموعه دلایل بهتر بودن انگلستان برای پاسخ‌گویی به سوال‌های وکیل هوشنگ بوذری و یا استفاده از فن‌آوری گفتگوی مستقیم ویدیویی را ارائه کرده‌اند. این در حالی است که وکیل هوشنگ بوذری از میزان تسلط متهم به زبان انگلیسی بی‌خبر است و به خاطر حضور شاکیان در کانادا و استناد به موارد مشابه دادرسی، خواستار حضور متهم برای پاسخ‌گویی بر اساس مندرجات شهادت‌نامه و موارد اتهامی از جمله دخالت در آدم‌ربایی و شکنجه هوشنگ بوذری در کانادا شده است.
بر اساس مدارک موجود، حداقل دو شماره گذرنامه به نام متهم وجود دارد که یکی در دوبی صادر شده است. یک منبع نزدیک به اتحادیه اروپا به خودنویس گفت که تعداد گذرنامه‌ها از این هم بیشتر است و ویزاهای مختلفی برای این فرد صادر شده است. خودنویس «رونوشت» یکی از گذرنامه‌های آقای هاشمی بهرمانی را در اختیار دارد.
سکوت رسانه‌ای و عدم انتشار مستندات از سوی برخی رسانه‌ها
با اینکه رسانه‌های بسیاری از وجود چنین پرونده‌ای مطلع بوده‌اند، از انتشار مستندات دادگاه در سایت‌های اصلاح‌طلب عملا خبری نیست. همچنین بی‌بی‌سی فارسی هفته‌ها بعد از انتشار خبر ابلاغ حکم دادگاه عالی انتاریو به مهدی هاشمی، بدون توجه به انتشار احضاریه در سال ۲۰۱۰ و ابراز اطلاع رسمی نزدیکان هاشمی از وجود پرونده (نامه عباس یزدانپناه یزدی) در خبری «چشم‌انداز لغو» حکم به واسطه ادعای متهم مبنی بر «عدم اطلاع» از وجود پرونده را به عنوان موضوعی محوری مورد بررسی قرار داده بود. بی‌بی‌سی فارسی در گزارش خود آورده بود: «لغو چنین حکمی به عقیده برخی کارشناسان بسیار محتمل است. جواد حیدری وکیل باسابقه در تورنتو در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی لغو احکام غیابی دادگاه‌های مدنی را تا یکی-دو سال پس از صدور حکم بسیار آسان خواند. به گفته آقای حیدری به محض اینکه فردی که علیه او حکم پرداخت غرامت صادر شده به دادگاه مراجعه کند و توضیح دهد که از شکواییه و دادرسی پس از آن به هر دلیل بی‌اطلاع بوده است، قضات تقریبا در همه موارد رای به لغو حکم و تشکیل دادگاه جدید می‌دهند. او همچنین گفت که مشکل احکام غیابی این است که در نبود هرگونه دفاع صادر می‌شود و قضاوت در مورد محتویات چنین پرونده‌هایی مشکل است.» این در حالی است که با توجه به استانداردهای بالای این شبکه دولتی انگلستان، عدم پرسش از مهدی هاشمی بهرمانی در باره مسائل مرتبط با پرونده که پیش از آن منتشر شده بود، از جمله احضاریه دادگاه، باعث ایجاد تردیدهایی در باره نحوه اطلاع‌رسانی در باره این مورد خاص شد.
تا کنون بسیاری از رسانه‌های اصلاح‌طلب از پیگیری محکومیت اولیه مهدی هاشمی خودداری کرده‌اند. یک منبع به خودنویس گفت فرزند رئیس اسبق جمهوری با مدیران رسانه‌ها و مجریان و خبرنگاران سرشناس در تماس دائمی است. این منبع اما نگفت این ارتباط به چه نحو مانع انتشار خبرهای مرتبط با پرونده کانادا و همچنین پیگیری خبری در مورد مساله آکسفورد شده است.