بعد از تصویب طرح تحریم بانک مرکزی ایران در سنای آمریکا، دولت اوباما که به دلیل احتمال شوک نفتی ناشی از این تحریم‌ها، با طرح مخالف بود، تلاش کرد تا از شدت این تحریم‌ها بکاهد. به همین منظور مذاکره کنندگانی از سنا و مجلس نمایندگان گرد هم آمدند تا نظرات دولت را بررسی کنند.
به گزارش رویترز، روز دوشنبه این هیات اعلام کرد که مجلس و سنا بر سر تحریم بانک مرکزی ایران به توافق رسیدند. این هیات افزود که تغییراتی بر اساس خواست دولت در طرح اعمال شده است. هیات از انعطاف پذیری بیشتر در قبال شرکتهای طرف معامله با بانک مرکزی ایران خبر داد.
سناتور لوین به خبرنگاران گفت که لایحه جدید حدود نود و شش درصد مشابه لایحه تصویب شده در سنا است. در لایحه جدید، شرکتهای طرف معامله با بانک مرکزی ایران همچنان با تحریم مواجه خواهند شد اما تغییرات حاصله این امکان را فراهم کرده است که به جای قطع رابطه کامل با چنین شرکت‌هایی، دولت بتواند تنبیهات و محدودیت‌های دیگری برای آنها در نظر بگیرد. به گفته لوین، این تغییرات همچنین استثناء قائل شدن (یا عدم تحریم) شرکت‌هایی که کشورشان به ایالات متحده در فشار آوردن به ایران کمک می کنند را برای دولت آسان‌تر کرده است.
در قانون تحریم علیه ایران که برای اولین بار در سال ۱۹۹۶ توسط کلینتون به تصویب و بعدها به امضای سایر روسای جمهور آمریکا رسید، دو بند وجود دارد که به دولت اجازه می‌دهد که اگر کشور کمپانی مد نظر، بتواند از امکانات دیپلماتیک خود برای مهار دسترسی ایران به سلاح کشتار جمعی استفاده کند و یا اگر رئیس جمهوری آمریکا تحریم را به ضرر منافع ملی بداند، کمپانی غیر آمریکایی تحریم نمی‌شود. به نظر می‌رسد که در لایحه جدید دست دولت در استفاده از این بندها بازتر خواهد بود..