امروز تابناک با نقل قول از ایسنا اعلام کرده است که متن منتشر شده با عنوان سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور منتشر شده ولی تاریخی برای اجرای آن در نظر گرفته نشده است.
از طرف دیگر نیز وزیر اقتصاد ضمن تاکید افزایش سود سپرده‌های بانکی گفته است «تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده‌های مدت‌دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره‌ی سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌ها خواهد بود».
یکی از موارد جالبی که در این سیاست به چشم می خورد این است که برای اولین بار پس از سال‌ها، سود سپرده‌های کوتاه مدت بیشتر از سپرده‌های بلندمدت اعلام شده است. بر اساس این سیاست، نرخ سود سپرده های کوتاه مدت پانزده و نیم درصد، یک ساله ۱۵، دو و سه ساله ۱۱، چهار ساله ۱۰ و بالاخره پنج ساله نیز ۱۰ درصد عنوان شده است. با این حساب دولت به نوعی خود را دچار روزمرگی[برنامه کوتاه مدت] کرده است و از سپرده‌های کوتاه مدت و زیر یک سال بیشتر استقبال کرده است.
نکته‌ی دیگر، باز گذاشتن دست بانک‌ها برای تغییر نرخ این سودهاست. و بالاخره اینکه توجه باید داشت که مدت‌هاست وقتی که در مورد بانک‌داری اسلامی بحث می‌شود، به شکل مشخص گفته می‌شود که سپرده گذاران در سود و «ضرر» بانک سهیم هستند. این موضوع در تبلیغات تلویزیونی بانک صادرات و ملی به ویژه به چشم می‌خورد. با نوسانات عجیب و غریب روزهای اخیر در بازار طلا و دلار، حالا باید صبر کرد تا عکس العمل مردم در قبال این اخبار و وقایع را دید.