متن کامل نامه رضا پهلوی به اعضای شورای امنیت سازمان ملل به این شرح است:
عالیجنابان
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد
این نامه را خطاب به شما می‌نویسم تا شما را از اعمال دهشتناکی که به دستور آقای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته آگاه نمایم.
این اعمال، نقض مداوم و سیستماتیک حقوق بشر است و بر اساس ماده هفتم اساسنامه رم، به عنوان «جنایت علیه بشریت» قلمداد می‌شود.
این اقدامات بر علیه تمام شهروندان ایرانی، از تمام طبقات اجتماعی، صورت گرفته که خواستار حقوق اساسی خود، که بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، بودند.
افزون بر موضوعات مرتبط با گزارش اخیر آقای احمد شهید – گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط با وضعیت حقوق بشر ایران-، شواهد کافی و محکمی موجود است که رژیم اسلامی با محروم کردن آقای میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد و آقای مهدی کروبی، از حقوق اولیه شان، تمامی قوانین بین‌المللی مربوطه را نقض نموده است.
هیچ‌یک از آنها از حقوق ابتدایی یک زندانی، همچون حق دفاع از خود و داشتن وکیل قانونی برخوردار نیستند.
در موج سرکوبی، که کل مردم ایران را در برمی‌گیرد، جمهوری اسلامی، روش‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیزی را علیه بسیاری از شهروندان ایرانی از جمله:
بهنام ابراهیم‌زاده، بهمن احمدی عمویی، منصور اسانلو، رضا شهابی، احمد زیدآبادی، حسن اسدی زیدآبادی، عمادالدین باقی، آیت‌الله بروجردی، عماد بهاور، حسین پالانی، علی پورسلیمان، محمدرضا پورشجری، مصطفی تاج‌زاده، مجید توکلی، بهروز جاوید تهرانی، رضا جوشن، حمیدرضا خادم، مهدی خدایی، رضا خواجه‌ای، محمد داوری،ارژنگ داوودی، مجید دری، حسین رونقی ملکی، علیرضا سپاهی لائین، عیسی سحرخیز، قاسم شعله سعدی، کیوان صمیمی، حشمت‌الله طبرزدی، ابوالفضل عابدینی، جواد علیخانی، سعد غلامحسین‌پور، عباس کاکایی، جواد لاری، فرشاد معروفی، محمدرضا مقیسه، حمید موذنی، عبدالله مومنی، بهاره هدایت، حجت‌الاسلام آرش هنرور، مهدی محمودیان، کشیش یوسف ندرخانی، علی جمالی، محسن امین زاده محسن میردامادی، فیض اله عرب سرخی، اسماعیل صحابه، عبداله رمضان زاده، مسعود باستانی، فرشاد قربان‌پور، داود سلیمانی، بهزاد نبوی، محسن صفایی فراهانی، شبنم مددزاده، سعید متین‌پور، حسن فتحی، مهدی محمودیان، سعید ملک‌پور، آرش صادقی، فرشید فتحی، شاهین زینالی، آریا ارجمند، ساسان واهبی، علی ملیحی، محمد سیف، محمدجواد مظفر، هانیه فرشی، محمدصدیق کبودوند، علی‌اکبر عجمی، مهدیه گلرو، فرشته شیرازی، روناک صفارزاده، محبوبه کرمی، موسی ساکت، رضا ملک، سعید ماسوری، امیرخسرو دلیرثانی، زینب جلالیان، شیرکوه معارفی، فرح واضحان، سماء نورانی، مهوش ثابت، ضیا نبوی، فریبا کمال‌آبادی، جمال‌الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم، پرستو دوکوهکی، جواد امام، سعید جلالی‌فر، امیر خرم، فاطمه خردمند، علیرضا رجایی، حسین زرینی، سید علیرضا بهشتی شیرازی، فریدون سیدی‌راد، جلیل طاهری، محمدفرید طاهری قزوینی، محمد توسلی، سیامک قادری، ابوالفضل قدیانی، محسن محققی، محمدرضا معتمدیان و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی-عقیدتی، از گروه‌های مختلف مردم ایران که گرایش‌های دموکراتیک را نمایندگی می‌کنند به اجرا گذاشته و در حال حاضر بسیاری از آنها تحت ستم هستند.
نیروهای امنیتی و سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، با استفاده از اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به توجیه بازداشت‌های خودسرانه پرداخته و تمامی شواهد و مستندات نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر که خود در آن دست داشته‌اند را نابود می‌سازند. بر این اساس وکلا و مدافعان حقوق بشر از انجام وظیفه خود در دفاع از موکلانشان باز داشته می‌شوند. آنها تهدید شده و تعدادی از آنها بازداشت و زندانی شده‌اند. نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، هنگامه شهیدی، محمد سیف‌زاده و کوهیار گودرزی به این دلایل تحت فشار هستند.
تنها جرم آنها این است که خواستار رعایت حقوق بشر در مورد هموطنانشان هستند.
ایران به عنوان یکی از اعضای موسس سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضاء نموده تا تمایل خود در پیوستن به جامعه جهانی برای ایجاد صلح و درک متقابل میان مردم را ابراز نماید.
با وجود این، رهبران جمهوری اسلامی، بخشی از نقض مداوم این ارزش‌های جهانی هستند. اعمالی که آنها مرتکب می‌شوند یا دستور انجام آن را می‌دهند، شامل نقض جدی مفاد مندرج در این اعلامیه به ویژه بندهای ۲، ۳، ۵، ۷ ، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۹ و بند ۲۰ پاراگراف اول و بند ۲۱.
تنها کاری که ما می‌توانیم انجام بدهیم این است که اسامی قربانیان را گزارش کنیم، شواهد مستند را تهیه نموده و دنیا را از وضعیت آنها آگاه نماییم.
علاوه بر اسامی که ذکر کرده‌ایم، صد و حتی هزاران نفر هستند که در زندان به سر می‌برند، صدها، حتی هزاران نفر تحت تاثیر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز قرار گرفته‌اند.
سکوت جامعه بین‌المللی در قبال وضعیت وخیم حقوق زندانیان سیاسی در ایران، می‌تواند منجر به تشدید سرکوب و تشویق جمهوری اسلامی به ادامه سیاست ترور بشود.
بر اساس قوانین مذهبی، قانون اســاسی جمهوری اسلامی تمام قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی را در اختیـار آقای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی می‌گذارد، نهادی که بالاترین سلسله مراتب رژیم است.
قدرتی که رهبر در اختیار دارد این امکان را به او می‌دهد که بدون هیچ محدودیتی، در تمام جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی مردم ایران دخالت کرده و آنرا کنترل کند.
آقای علی خامنه‌ای به عنوان رهبر، ۶ عضو از ۱۲ عضو شورای نگهبان قانون اساسی را مستقیما تعیین می‌کند.
این شورا بر اساس دستورالعمل رهبر افراد واجد شرایط را برای تصدی نهادهای سیاسی انتخاب می‌کند.
عزل و نصب رئیس قوه قضائیه بر عهده رهبر است.
رئیس قوه قضائیه سیاست کیفری که توسط رهبر تعیین می‌شود را اجرا می‌کند و ۶ عضو دیگر شورای نگهبان را مطابق با دستورات رهبر تعیین می‌کند.
رهبر همچنین فعالیت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، که وظیفه حفظ رژیم را بر عهده دارد و شامل ۶ عضو شورای نگهبان، رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و افراد دیگری که توسط او تعیین می‌شوند را کنترل می‌نماید.
به علاوه، رهبر فعالیت مجلس خبرگان که نمایندگانش توسط مردم انتخاب می‌شوند ولی در واقع کاندیداهایی هستند که می‌بایست درخواست‌های او را که از طرف شورای نگهبان تفسیر می‌شود برآورده سازند، کنترل می‌نماید.
وظیفه این شورا توسعه دکترین سیاسی-مذهبی به منظور حفظ اقتدار روحانیت در کشور است.
در نهایت رهبر مقامات ارشد نظامی، انتظامی، امامان جمعه و رئیس رادیو و تلویزیون ملی را انتخاب می‌کند.
به این ترتیب، آقای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مسئول اصلی جنایات به وقوع پیوسته توسط جمهوری اسلامی است.
برای یک زمان طولانی جمهوری اسلامی توانسته بود که چهره واقعی خود به عنوان یک دیکتاتوری مطلقه را مخفی نگهدارد.
با این حال از زمان تقلب در انتخاب مجدد محمود احمدی‌نژاد، مردم ایران سرکوب فزاینده و بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند که بر اساس طرح در نظر گرفته و آماده شده از سوی بالاترین مقامات رژیم به اجرا گذاشته شد.
بنابراین، در جریان سرکوب اعتراضات مردمی پس از انتخابات سال ۲۰۰۹، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مرتکب جنایاتی علیه بشریت شده‌اند که در ماده هفتم اساسنامه رم تعریف شده، از جمله:
قتل
زندانی کردن
شکنجه و تجاوز به عنف
ناپدید شدن اجباری
اذیت و آزار گروه‌های مختلف به دلایل سیاسی، مذهبی و جنسیتی
این جنایات در یک مکان معین یا منطقه خاص به وقوع نپیوسته بلکه در سراسر کشور و علیه همه شهروندان ایرانی صورت گرفته که تنها جرمشان، درخواست انتخابات آزاد و احترام به رای مردم بود.
بر اساس شواهد موجود، روشن است که این جنایات عمدی، علیه جمعیت غیرنظامی انجام شده و تصمیمات سیاسی اجرای آن از سوی بالاترین مقامات رژیم و در درجه اول توسط آقای علی خامنه‌ای گرفته شده است.
من، آقای علی خامنه‌ای را به عنوان مسئول اصلی تمام جنایاتی که علیه شهروندان ایران به وقوع پیوسته متهم می‌کنم. وقایعی که پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ به وقوع پیوسته، با همه مصادیق جنایت علیه بشریت که در ماده هفتم اساسنامه رم تعریف شده مطابقت می‌کند.
من، روسای حکومت و دولت‌های کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد را فرا می‌خوانم تا بر اساس ماده ۱۳ ب اساسنامه رم، این جنایات را به دادستان دادگاه جنایی بین المللی ارجاع دهند تا بتوانند در مورد ارتکاب جنایات توسط رهبران جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایران تحقیق نمایند.
من همچنین روسای حکومت و دولت‌های کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد را فرا می‌خوانم تا با افزایش فشار قابل توجه بر رهبران جمهوری اسلامی، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی شوند.
همانطور که جمهوری اسلامی از امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، جامعه جهانی باید رژیم ایران را به اجرای تعهدات بین‌المللی و برآورده ساختن حقوق اساسی مردم ایران، فرا بخواند.
ما بر این باور هستیم که چنین واکنشی در پاسخ به رفتار رژیم ایران علیه شهروندان خود، یک پیام قوی به رهبران جمهوری اسلامی خواهد فرستاد.
عالیجنابان
گزارش ارتکاب جنایت علیه بشریت در ایران به دستور آقای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران که به همراه این نامه ارسال می‌شود، متمرکز بر ارتکاب جنایت علیه بشریت به منظور سرکوب مخالفت‌های مردمی پس از تقلب در انتخاب مجدد محمود احمدی‌نژاد در ژوئن ۲۰۰۹ است.
با این حال از ۳۳ سال گذشته جمهوری اسلامی، سیاست و کارنامه سیاهی از ظلم و ستم علیه جوامع قومی و اقلیت‌های مذهبی که از خود بجا گذاشته است.
ما قصد داریم شواهد و مستندات بدرفتاری و نقض حقوق اساسی این بخش از شهروندان ایرانی را در گزارش دیگری طبقه بندی و ارائه نماییم.
من، محترمانه از شما درخواست می‌نمایم که این موضوع مبرم و اساسی را به دادگاه جنایی بین‌المللی ارجاع نمایید.
به شما اطمینان می‌دهم، مادامی که جمهوری اسلامی مجبور به احترام حقوق اساسی شهروندان ایرانی نشود، مشکلات ایجاد شده توسط این رژیم حل و فصل نخواهد شد.
رضا پهلوی