خبرگزاری فارس امروز گزارش داد که اولین جلسه دادگاه مهدی هاشمی بهرمانی روز ۱۵/۲/۹۲ راس ساعت ۹ صبح در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ناصر سراج تشکیل می‌شود.
قاضی سراج به عنوان رئیس دادگاه «اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی» در سال ۹۱ بیشتر از سوی افکار عمومی شناخته شد و با توجه به احکام اعدام صادر شده از سوی او، می‌توان انتظار نگرانی بیشتر نزدیکان هاشمی رفسنجانی را داشت.
به گفته یک منبع (نام محفوظ)، قاضی سراج، از سال‌ها پیش دستیار محسنی اژه‌ای در پرونده‌های مالی متعددی بوده و در سال ۷۲، هدایت بازجویی از متهمان پرونده‌ای مرتبط با مهدی هاشمی را بر عهده داشته است. در آن پرونده، کسانی از جمله عباس یزدانپناه یزدی، شریک قدیمی مهدی هاشمی، مدتی در بازداشت بوده‌اند. هوشنگ بوذری، شاکی مهدی هاشمی در کانادا نیز از جمله کسانی است که از سوی ناصر سراج بازجویی شده است. یزدانپناه، مدتی پس از بازداشت، از کشور خارج شد، اما بوذری پس از تحمل شکنجه و چند بار اعدام نمایشی و ۸ ماه بازداشت، در سال ۷۳ به طور مشروط از کشور خارج شد اما دیگر به ایران باز نگشت و نهایتا در دهه ۸۰، ابتدا از دولت جمهوری اسلامی و نهایتا از مهدی هاشمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محسنی اژه‌ای، علی فلاحیان و سه بازجوی خود شکایت کرد.
انتخاب زمان برگزاری دادگاه، درست دو روز پیش از آغاز ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، می‌تواند برای فشار به هاشمی رفسنجانی و حتی کاندیداهای نزدیک به او از جمله حسن روحانی باشد. گفته می‌شود حسین فریدون، برادر حسن روحانی که از مدیران با سابقه امنیتی است، در زمان غیاب مهدی هاشمی، برخی کارهای او در داخل را به واسطه حضورش در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت و ارتباط با برخی گروه‌های امنیتی انجام می‌داده است.
هاشمی رفسنجانی نیز که در بسیاری از موارد، منافع فرزندان را بر منافع سیاسی خود ترجیح داده، با یک مشکل جدید مواجه است. با این حال، تخصص خانواده هاشمی در تغییر بسیاری از بحران‌ها به نفع منافع سیاسی خود را نمی‌توان از نظر دور داشت. همچنین، همراهی بخشی از رسانه‌های داخلی، همزمان با حضور تعدادی از کسانی که گفته می‌شود حامی هاشمی در رسانه‌های خارج از کشور هستند، می‌تواند به عنوان ابزاری خبری در همان محدوده زمانی به کار گرفته شود.
با این حال، باید دید در محدوده زمانی باقی مانده به دادگاه مهدی هاشمی در داخل، فعالیت‌های وکلای هاشمی در کانادا و انگلستان چه مسیری را طی خواهد کرد؟ مهدی هاشمی در سال ۲۰۱۱ به پرداخت غرامتی ۱۳ میلیون دلاری به خاطر مباشرت در آدم‌ربایی، حبس و شکنجه و ضرر مالی هوشنگ بوذری محکوم شد و در سال ۲۰۱۲، با استخدام گروهی از وکلا تلاش کرد این حکم را متوقف کند تا دادگاه از اول تشکیل شود. بر خلاف انتظار حامیان هاشمی، این حکم تا این لحظه بر سر جای خود است و به گفته یک منبع مطلع در کانادا، احتمالا مهدی هاشمی مجددا برای پاسخ به تعدادی از سوال‌ها و مسائل بر جای مانده از پرونده ممکن است برای «راستی‌آزمایی» احضار شود. راستی‌آزمایی نخست، تابستان سال پیش در لندن برگزار شد و اگر آقای هاشمی نتواند در راستی‌آزمایی‌های بعدی حاضر باشد، کار وکلای او برای کنار گذاشته شدن حکم دادگاه عالی انتاریو و برگزاری مجدد بازپرسی با مشکلات جدیدی روبرو خواهد شد.
مرتبط:
کیفرخواست ۱۲۵ صفحه‌ای مهدی هاشمی صادر شد
محاکمه مهدی هاشمی به قاضی پرونده اختلاس رسید
فرزند هاشمی رفسنجانی در لندن «سین جیم» شد
تصویر حکم دادگاه عالی انتاریو علیه متهم، مهدی هاشمی
علیزاده طباطبایی: حکم دادگاه کانادا علیه مهدی هاشمی سیاسی است؛ ممکن بود اجرا شود
جوابیه نخست به شاکی مهدی هاشمی
- گفتگوی اختصاصی خودنویس با شاکی مهدی هاشمی در کانادا (۱)
- گفتگوی اختصاصی خودنویس با شاکی مهدی هاشمی در کانادا (۲)
- گفتگوی اختصاصی خودنویس با شاکی مهدی هاشمی در کانادا (۳)