اگر محمود احمدی‌نژاد، نامه‌های دوگانه خود را به رئیس قوه قضاییه در ارتباط با ۳۰۰ بدهکار بزرگ به بانک‌ها را منتشر نکرده بود، قوه قضاییه و سخن‌گویش باز هم به راحتی ارسال این فهرست را کتمان می‌کردند و طبیعتا سندی و مدرکی برای پذیرش سخنان رئیس دولت وجود نداشت.
در دی‌ماه امسال، دفتر رئیس جمهوری نامه‌های ارسال شده به رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور را منتشر کرده بود.
در نامه نخست، احمدی‌نژاد با ارسال فهرستی از بدهکاران، خواستار برخورد قوه قضاییه با همه، بدون توجه به موقعیت و مقام‌شان شده بود: «در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی، مبنی بر تکلیف دولت نسبت به استرداد ثروت های نامشروع ناشی از غصب، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و همچنین اجرای فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر ˈقطع دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی و طرد امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجوˈ و با توجه به اعلام جدیت حضرتعالی در برخورد با این مفاسد و همچنین تأمین امنیت سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان و اشتغال‌طلبان کارآفرین، لیست پیوست که بخشی از گزارشات دستگاه های اجرایی و امنیتی درخصوص زمین‌خواری و همچنین عدم استرداد مطالبات بانکی است و عمده آنها قبلاً به قوه قضاییه تقدیم گردیده است، ایفاد می‌شود. خواهشمند است دستور دهید بر اساس قوانین به تمامی آنها و همه افراد در هر رده و مسوولیت، دولتی یا غیردولتی رسیدگی و برای استرداد اموال عمومی اقدام و حکم نهایی قضایی را به دولت اعلام فرمایید.»
اصرار سخن‌گوی قوه قضاییه بر عدم دریافت فهرست منتهی به انتشار اطلاعیه جدیدی از سوی دفتر رئیس جمهوری شد. در این اطلاعیه، «ايجاد ترديد» و «شبهه» سخنگوي دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامي ۳۰۰ نفر از بدهكاران بانكي از سوي رييس جمهور به رييس قوه قضائيه، بار ديگر «شائبه فقدان انگيزه» براي پيگيري جدي اين مسئله را كه ناشي از «دلايل مطرح شده قبلي» خوانده شده.
یکی از «دلایل مطرح شده قبلی»، وجود نام‌های «خاص» در این فهرست است. مدیر کل روابط عمومی ریاست جمهوری در هفتم بهمن ماه گفته بود که شاید دلیل کتمان دریافت فهرست ۳۰۰ اسمی از سوی قوه قضاییه، «فقدان انگیزه» جدی برای پیگیری این مساله، قرار داشتن نام «افراد خاصی» در لیست پیوست نامه دولت باشد.
عدم برخورد با افراد خاص از سوی دستگاه قضایی در طول سالیان اخیر هم‌واره مورد بحث بوده است. به نظر می‌رسد که یکی از افراد «خاص» جواد لاریجانی، برادر بزرگ‌تر رئیس قوه قضاییه است که به خاطر پرونده «زمین‌خواری» نامش بارها در رسانه‌های طرفدار احمدی‌نژاد مطرح شده است. محسنی اژه‌ای در جلسه ۳۰ بهمن در پاسخ سوالی در باره پرونده جواد لاریجانی گفت: محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در مورد آخرین وضعیت پرونده «جواد لاریجانی»، گفت: «در مقاطع مختلف ما دو سه گونه زمین‌خواری داریم که یک مورد آن این است که هر دولتی در زمان خودش زمین‌هایی را به افراد می‌دهد و دولت بعدی که می‌آید مطرح می‌کند که تخلفی انجام شده است.»
اما بعد از جلسه اخیر استیضاح وزیر کار، و بازداشت سعید مرتضوی به واسطه ضبط مخفیانه دیدارش با برادر کوچک‌تر رئیس قوه قضاییه، عدم مواجهه برابر با فاضل لاریجانی بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که آیا دستگاه قضایی تمایلی به رفع برداشت‌های گسترده از برخوردهای تبعیض‌آمیز، حتی در سطوح بالای حکومتی را دارد یا نه؟
وقتی احمدی‌نژاد پیش از سفرش به قاهره دستگاه قضایی را عملا یک سازمان خانوادگی خواند، نشان داد که از «کش» دادن دعوا با آیت الله لاریجانی، علیرغم خواست رهبری ترسی ندارد. احمدی‌نژاد گفت: «قوه قضائیه باید، قوه قضائیه ملت باشد نه قوه قضائیه یک سازمان ویژه خانوادگی.»
باید دید اصرار دولت بر تاکید روی عدم خواست قوه قضاییه در برخورد با افراد «خاص» در فهرست ۳۰۰ تایی از بدهکاران به کجا خواهد انجامید؟ آیا در واکنش، قوه قضاییه پرونده‌هایی علیه دولت را بیرون خواهد کشید؟ برگ برنده دست کیست؟
منابع: ایسنا، دیگربان، سایت ریاست جمهوری