به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان تهران اعلام کرد که کیفرخواست پرونده اتهامی «مهدی هاشمی» صادر شده و این پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. مهدی هاشمی هم اکنون با قرار وثیقه‌ای معادل ده میلیارد تومان موقتا آزاد است.
هنوز موارد اتهامی مهدی هاشمی از سوی هیچ منبع رسمی‌ای اعلام نشده است.
با این حال و بر اساس سخنان مقام‌های قضایی در دو سال گذشته، به نظر می‌رسد بخشی از اتهامات فرزند هاشمی رفسنجانی مرتبط با «سو استفاده مالی» برای اهداف انتخاباتی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بر اساس اعتراف‌های حمزه کرمی، مدیر بخش فرهنگ‌سازی این سازمان در سال‌های ۸۱ تا ۸۴ باشد. کرمی ابتدا به ۱۶ سال زندان و بازپرداخت ۶ میلیارد تومان محکوم شده بود که بعد از ارسال نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای از طریق هاشمی رفسنجانی در باره شکنجه‌های اعمال شده به او و اقرارهای تحت شکنجه، دادگاه تجدید نظر مدت محکومیت را به ۱۱ سال کاهش داد. مدیر سایت جمهوریت در تابستان امسال مشمول عفو شد و آزاد گردید، اما گفته می‌شود محکومیت مالی او مشمول عفو رهبری قرار نگرفته و کرمی بعد از بازگشت مهدی هاشمی مجددا بازجویی شده است.
پس از بازگشت مهدی هاشمی به ایران، هادی عرب قبادی، معاون حمزه کرمی در سازمان بهینه سازی نیز مدتی بازداشت شد که به گفته خانواده‌اش بعد از ۴۲ روز سپری کردن در سلول انفرادی، به بند زندانیان مالی منتقل شده است. بر اساس گفته همسر آقای عرب قبادی به سایت جرس، بازجویان مدعی بوده‌اند که او «سندسازی» و «اختلاس» کرده و مهدی هاشمی این پول‌ها را صرف انتخابات سال ۸۴ کرده است.
به گفته یک منبع در تهران، پس از بازگشت مهدی هاشمی به ایران، تعدادی از شرکای مالی او از جمله فرزند آیت‌الله موسوی بجنوردی بازجویی و عده‌ای نیز بازداشت شده‌اند. همچنین حسن معادی‌خواه نیز که گفته می‌شود در پروژه‌های مختلفی با سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت همکاری کرده بود، پیش از بازگشت مهدی هاشمی بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفته بود. امیرعلی آقایاری، یکی از پیمانکاران این سازمان نیزجزو بازداشت شدگان مرتبط با مهدی هاشمی است. همچنین گفته می‌شود مهدی حسین زاده، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر اقتصادی و عضو اتاق فکر هاشمی رفسنجانی در سال ۸۴ نیز، به خاطر ارتباط با مهدی هاشمی تحت بازجویی مجدد قرار گرفته است.
رسانه‌های نزدیک به حاکمیت نیز مدعی بوده‌اند که فرزند هاشمی به عنوان یکی از حامیان «فتنه» باید تحت تعقیب قرار گیرد.
مهدی هاشمی در یکی از نوارهایی که اخیرا از مکالمه ضبط شده تلفنی او با سردبیر خودنویس در فضای عمومی پخش شده تاکید کرده که از میرحسین موسوی برای «کنترل» آیت‌الله خامنه‌ای حمایت کرده است. او همچنین گفته است که او و پدرش هر کدام «وظیفه» خودشان را دارند و «وظایف» میان افراد خانواده تقسیم شده است.
در هفته‌های اخیر و بعد از آزادی مهدی هاشمی، حمید رسایی با نطق خود در مجلس به آزادی فرزند هاشمی انتقاد کرد که با پاسخ فرزندان هاشمی مواجه شد. دادستانی تهران نیز علیه رسایی اعلام جرم کرد.
سایت امنیتی مشرق‌نیوز نیز چندی پیش، تعدادی از موارد اتهامی مهدی هاشمی را «اخلال در نظام اقتصادی کشور»، «جاسوسی»، «اختلاس»، «تبانی در معاملات دولتی»، «اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام»بر شمرده بود.
مهدی هاشمی، دانشجوی سابق دوره دکترای دانشگاه آکسفورد، در تابستان سال ۲۰۱۱، بر اساس اتهام‌های دخالت در آدم‌ربایی، شکنجه، و حبس غیر قانونی هوشنگ بوذری به پرداخت بیش از ۱۳ میلیون دلار از سوی دادگاه عالی استان انتاریوی کانادا محکوم شده بود. در بخشی از نظر قطعی قاضی دادگاه در باره اتهام‌های مهدی هاشمی آمده است:
“General damages are difficult to quantify as the quality of life for these plaintiffs has been permanently diminished and the psychiatric sequele are continuing. The conduct of the defendant is of such heinous quality that punitive damages in very significant magnitude is, in my view, clearly called for”.
فرزند هاشمی رفسنجانی تا زمان تغییر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، بازرس ویژه هیات امنا در دانشگاه آکسفورد اما از آوریل سال جاری و به دنبال توقف فعالیت واحد دانشگاه آزاد در شهر آکسفورد انگلستان، حقوق چند هزار پوندی او از سوی دانشجو، رئیس جدید دانشگاه قطع شد. مهدی هاشمی نیز به واسطه ویزای کار (برای فعالیت در دانشگاه آزاد آکسفورد) که در سال ۲۰۱۰ گرفته بود اجازه اقامت در انگلستان را به‌دست آورد.
مهدی هاشمی بعد از آنکه حکم دادگاه کانادا در شهر آکسفورد به او و دانشگاه ابلاغ شد، با استخدام وکلایی در کانادا و انگلستان، فعالیتش را برای «کنار گذاشتن» حکم آغاز کرد، اما روند بررسی قضایی محکومیت او همچنان برقرار است. مهدی هاشمی در ۱۳ آگوست سال ۲۰۱۲ در لندن تحت راستی آزمایی قرار گرفت.