به گزارش خبرگزاری مهر، محسنی اژهای امروز گفت که قرار مجرمیت برای مهدی هاشمی صادر شده است.
بر اساس همین گزارش، سخنگوی قوه قضائیه در توضیح بازداشت موقت مهدی هاشمی و چگونگی آزادی او گفت: «در ماده ۳۲ و ۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری مشخص شده است که در کجا فرد جایز است که آزاد باشد و در چه جرایمی الزامی است که فرد در بازداشت موقت باشد. در خصوص مساله ای همانند ارتشا، بازداشت موقت الزامی است و اگر بیم تبانی با افراد دیگری یا فرار او وجود داشته باشد با نظر بازپرس متهم بازداشت می شود. هنگامی که این قیود رفع شد متهم با قرار وثیقه می تواند آزاد شود.»
پیش از این گفته میشد که اتهامات مالی و امنیتی به فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تفهیم شده است. برخی از رسانههای جناح راست و نزدیک به احمدینژاد از وجود ۱۳ اتهام مختلف علیه مهدی هاشمی سخن گفته بودند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص پرونده مهدی هاشمی بیم فرار وجود نداشت اما بیم امحای آثار جرم و تبانی با افراد وجود داشت که قاضی اقدام به بازداشت موقت کرد.