حدود دو ماه پیش، در طی یک اقدام «نور پائین»، دولت نوعی ارز را به بازار معرفی کرد؛ «دلار مسافرتی»! این نوع ارز، نه به قیمت دولتی و نه به قیمت آزاد عرضه می‌شد. بدیهی است که این نوع ارز کماکان با محدودیت هر نفر ۲۰۰۰ دلار در فرودگاه وارد صحنه ی بازار ایران شد. پیش از این تعریف جدید، عموما بانک‌های عرضه کننده‌ی ارز در سطح شهر(شعب ارزی) با بهانه‌های متفاوت از عرضه‌ی ارز به متقاضیان خودداری کردند و یا در هر روز سهمیه‌ای مشخص (دربرخی شعب کمتر از ۱۰ نفر در روز) ارز ارائه کردند. به عبارت دیگر، تمامی خریدهای ارز، منحصر به فرودگاه شد تا کاملا فضای ارائه ی ارز دولتی شود. ضمن این که در یک اقدام جالب، بانک‌های مستقر در فرودگاه، در صفحات آخر گذرنامه‌ها، مبلغ خرید ارز و تاریخ را قید می‌کردند.
با این حرکت، ظاهرا دولت نشان داد که توان کنترل قیمت ارز را ندارد و مانند بسیاری دیگر از شاخص‌های شش سال گذشته، تغییر تعریف شاخص را در سرلوحه‌ی کار خود قرار داده است. بنابراین، قیمت رسمی دلار ۱۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ ریال مطرح می‌شود، اما ارزی که از طریق بانک در فرودگاه در اختیار مسافران قرار می‌گیرد، با نوسانات قیمت ارز بازار غیر رسمی، نوسان می‌کند. به عنوان مثال در روزی که قیمت دلار آزاد به ۱۷۸۰۰ ریال رسید، نرخ دلار را حدود ۱۱۵۰۰ ریال اعلام می‌کرد ولی ارز مسافرتی ۱۳۵۰۰ ریال عرضه می‌شد. با این حرکت، دولت خود بازار گرمی در مورد قیمت دلار را دامن زد. پیش از اعلام موجودیت ارز مسافرتی، بازار مسافرت‌های جعلی به تدریج در حال رواج بود و بسیاری پس از دریافت ویزا و یا بلیط از ترکیه، سوریه و حتی امارات متحده عربی، دلار اضافی خود را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند و در نهایت بخش یا تمام هزینه‌ی سفر خود را کسب می‌کردند.
اما این تمام ماجرا نیست. مجددا بار دیگر دولت با ورود به ماجرای قیمت دلار نشان داد که خود بزرگترین دلال ارز در کشور است. برای دامن زدن به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، دولت محدودیت خرید ۲۰۰۰ دلار را از ۵ روز پیش (بار دیگر به صورت نور پائین) به ۱۰۰۰ دلار کاهش داد. ضمن اینکه هر نفر، بیش از یک بار امکان خرید این نوع ارز را در سال نخواهد داشت! در مورد اینکه این دلار خریداری شده توسط مسافران چه حجمی از ارز خروجی از کشور را شامل می‌شود و در نهایت سود دولت در این ماجرا چه میزان خواهد بود، به دلیل نامشخص بودن آمار و ارقام نمی توان اظهار نظر کرد. اما می‌توان پیش‌بینی کرد که بار روانی این افزایش قیمت و محدودیت ایجاد شده، بیش از درآمدزایی آن برای دولت است. همین چند نرخی شدن ارز، امکان مانور دولت درعدم کنترل بازار ارز را می‌تواند مخدوش کند. البته این تمامی موضوع نیست و باید تاثیر این تغییرات و تعریف جدید را در عمق ماجرا هم بررسی کرد.