چندی پیش، مسوولان قضایی اعلام کرده بودند که قرار بازداشت مهدی هاشمی تا پایان دی‌ماه سال جاری تمدید شده است.
دیروز، خبرگزاری فارس از فشاری سنگین برای آزاد کردن مهدی هاشمی سخن گفته بود، اما انتشار نوار دیگری از مکالمه‌های نیک آهنگ کوثر و مهدی هاشمی که در آن، فرزند هاشمی رفسنجانی در باره احمدی‌نژاد، محمدرضا خاتمی، مسعود خامنه‌ای و عده‌ای دیگر از فعالان جنبش دوم خرداد حرف زده بود، بر نگرانی حامیان هاشمی افزود، تا آنجا که تمدید بازداشت فرزند هاشمی رفسنجانی را به انتشار این نوارها مربوط کردند. این نوار مانند نوار قبلی در پایان سپتامبر سال جاری به درخواست وکلای مهدی هاشمی به ایشان و وکلای طرف مقابل تسلیم و در دادگاه ثبت شده بود.هنوز هیچ فرد یا گروهی مسوولیت انتشار این فایل‌ها را بر عهده نگرفته است.
هوشنگ بوذری، شاکی مهدی هاشمی در کانادا که شکایت سال ۲۰۰۵ او از فرزند هاشمی رفسنجانی و ۶ نفر دیگر، در سال ۲۰۱۱ منتهی به صدور حکم پرداخت غرامت معادل ۱۳ میلیون دلار از سوی مهدی هاشمی شده بود، پس از آزادی فرزند رئیس مجمع گفت: «همان طور که در اطلاعیه قبلی خود، خواستار آزادی مهدی هاشمی از زندان برای حضور در دادگاهی در کانادا جهت رسیدگی مجدد به اتهامات‌شان شدم، ضمن ابراز خوشحالی، از آزادی یک انسان، از رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهم تا مقدمات حضور آقای مهدی هاشمی، در دادگاهی در کانادا را برای رسیدگی به اتهامات‌شان فراهم آورند. در ضمن، آقای هاشمی رفسنجانی نیز در کانادا متهم ردیف دوم این پرونده هستند و آمدن ایشان به کانادا مطمئنا مقدمات رسیدگی قضایی و دست‌یابی به عدالت را فراهم می‌کند.»
لازم به ذکر است که در این پرونده، آقایان محسنی اژه‌ای و علی فلاحیان و ۳ بازجو و شکنجه‌گر بدون نام دیگر نیز در مظان اتهام هستند.
یک تحلیل‌گر مقیم آمریکا (نام محفوظ) به خودنویس گفت که آزاد شدن مهدی هاشمی می‌تواند به منتقدان و هواداران او نشان دهد که انتشار نوارها نه تنها به ضرر او نشده و بر دوره حبس او نیافزوده، بلکه روی بخشی از افکار عمومی نسبت به این فعال سیاسی تاثیر گذاشته، و سوال‌های مرتبط با مسائل مالی و سیاسی از سوی حکومت و منتقدین را تا مدتی کوتاه کم اثرتر کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، نزدیک به بخش امنیت سپاه پاسداران، وثیقه آزادی مهدی هاشمی معادل ۱۰ میلیارد تومان بوده است. این میزان بالاترین وثیقه برای یک فعال سیاسی در کشور بوده است. خبرگزاری فارس نوشت که مهدی هاشمی پس از تکمیل تحقیقات و با تودیع وثیقه مناسب از زندان اوین آزاد شد. این «وثیقه مناسب» سند منزل متهم است که ارزش آن حدود ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است. گفته می شود کیفرخواست مجرمیت مهدی به زودی صادر و به دادگاه ارسال می‌شود.
با این حال، وکیل مهدی هاشمی در موارد مختلف گفته است که هیچ مدرکی علیه موکلش وجود ندارد.
روزنامه کیهان اما در نسخه روز دوشنبه خود، بدون اشاره به ازادی موقت مهدی هاشمی، در مطلبی با اشاره به نوشته‌ای در سایت هاشمی رفسنجانی، از پایان عمر سیاسی رئیس مجموع تشخیص مصلحت نظام سخن گفت.
با توجه به حجم اتهام‌های وارد شده بر مهدی هاشمی و نیز انتشار فایل‌های مکالمه‌های ارائه شده به دادگاه در کانادا سر سپهر عمومی، می‌توان گمانه زد که این ازادی موقت برای اکبر هاشمی رفسنجانی کم هزینه نبوده است.